التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية

التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية

ينظم التحكيم التجاري في المملكة نظام التحكيم التجاري السعودي والصادر بتاريخ الموافق 1983/05/25 م وقد تم تعديله بمرسوم ملكي م/34 عام 1433هـ والقرار الوزاري رقم 156 ولائحته التنفيذية ، يحكم هذا النظام اتفاقيات التحكيم التجاري وتعيين المحكمين واجراءات التحكيم والاشراف القضائي على التحكيم والتنفيذ . قرارات هيئة التحكيم لها نفس آثار الحكم القضائي ويتم تنفيذها بنفس الشكل

ينظم التحكيم التجاري في المملكة نظام التحكيم التجاري السعودي والصادر بتاريخ الموافق 1983/05/25 م وقد تم تعديله بمرسوم ملكي  م/34 عام 1433هـ والقرار الوزاري رقم 156 ولائحته التنفيذية ، يحكم هذا النظام اتفاقيات التحكيم التجاري وتعيين المحكمين واجراءات التحكيم والاشراف القضائي على التحكيم والتنفيذ . قرارات هيئة التحكيم لها نفس آثار الحكم القضائي ويتم تنفيذها بنفس الشكل

ويتطلب نظام التحكيم التجاري من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تتولى الاشراف على التحكيم التجاري

بالتالي فإن اجراءات التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية شبيهة بالإجراءات القضائية بخلاف اجراءات التحكيم التجاري في الدول الأخرى

ومحاكم ديوان المظالم هي المحاكم المختصة بالأشراف على التحكيم التجاري

النصوص الرئيسة لنظام التحكيم التجاري والقواعد الشرعية

عمل على تقديم خدمة تحكيم تضمن سرعة الفصل بين المنازعات بمرونة واقتصاد في النفقات

مميزات التحكيم

سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات.

   عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينة حيث أنه من الامكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والذي سيتم على اساسه الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو وجود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه احدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

 صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه احدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

 وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وأنه بما أن اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظربين أطراف النزاع وصلا إلى حلا توافقي.

 تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج اعلان الصحف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.

 تخفيف اعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ.

أقسام التحكيم
من حيث التنظيم
 وله نوعين:

    تحكيم حر: وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة.

  تحكيم مؤسسي: يحال امر تعيين المحكمين واجراءات التحكيم الى هيئة معينة ، مثل تحكيم غرفة التجارة الدولية وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية.

من حيث امتداده وأطرافه:

  وطني.

   أجنبي.

   دولي.

من حيث إلزاميته:

   تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بإرادتهم كالتحكيم في المســائل المدنية.

  تحكيم إجباري ومثاله التحكيم الإجباري في المنازعات العمالية في القانون المصري، والتحكيم الجبري في بعض المنازعات الدولية.