الفرانشايز  الامتياز

الفرانشايز الامتياز

ولإقامة فرنشايز داخل سوق المملكة العربية السعودية يتعين على مانح الترخيص بالفرنشايز اختيار الشخص الذي يمنحه الترخيص وتسجيل الفرنشايز بوزارة التجارة والاستثمار ويجب على مانح الفرنشايز أن يكون أصلياً وليس مرخصاً له من قبل مالك الفرنشايز الأصلي من بلد آخر

أصبح الفرانشايز أحد الوسائل الاكثر شيوعاً في مباشرة أعمال الاستثمار الاجنبي داخل المملكة العربية السعودية فهي تمتاز بالمرونة على الوكالات التجارية كما أنها لا تتطلب موارد فرع شركة أجنبية أو مشروع مشترك ( شركة مختلطة )
وحيث أن نظام الفرانشايز قريب عهد بالصدور ، يتعين على الشركة الاجنبية الحذر قبل منح أي فرانشايز أو تغيير صاحب الترخيص بالفرانشايز أو الغاء عقد الفرانشايز
ولإقامة فرنشايز داخل سوق المملكة العربية السعودية يتعين على مانح الترخيص بالفرنشايز اختيار الشخص الذي يمنحه الترخيص وتسجيل الفرنشايز بوزارة التجارة والاستثمار
ويجب على مانح الفرنشايز أن يكون أصلياً وليس مرخصاً له من قبل مالك الفرنشايز الأصلي من بلد آخر .ويحق للأطراف الاتفاق على كافة بنود وأحكام عقد الفرنشايز .والدولة تقدم نموذج لعقد الفرنشايز الا أن الأطراف غير ملزمين باتباعه . وبعد توقيع الاطراف على الفرنشايز يرفع للوزارة لاعتماده
ويطبق بشأن الفرنشايز نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية
وحيث أن نظام الوكالات التجارية ينطبق على اتفاقيات الفرنشايز تثور حوله نفس المخاوف المثارة بشأن الغاء الوكالات التجارية كما سبق بيانه
ولتفادي أي من المصاعب المحتملة يجب على أي شركة أجنبية أن تتشاور مع أي محامي سعودي مختص في الفرنشايز قبل الدخول في أي اتفاقية فرنشايز أو الغائها