التقاضي

التقاضي

تتوقف اجراءات التقاضي على نوع القضية محل الخلاف والمحكمة المختصة بنظرها ، ويشمل ذلك المحاكم الشرعية العامة وديوان المظالم واللجان شبه القضائية

تتوقف اجراءات التقاضي على نوع القضية محل الخلاف والمحكمة المختصة بنظرها ، ويشمل ذلك المحاكم الشرعية العامة وديوان المظالم واللجان شبه القضائية

فمن المهم أن يبدأ رفع الدعوى أمام الجهة المختصة وليس ذلك لتفادي التأخر الذي يحدث فقط للحصول على حكم بل أيضاً للتقليل من التكاليف حيث لا تطبق أي فوائد على المبالغ المحكوم بها أو أتعاب المحاماة

وتبدأ اجراءات التقاضي بقيد القضية بالمحكمة المختصة

وبعد القيد تحدد المحكمة تاريخ أول جلسة لسماع الدعوى ويتم ابلاغ المدعى عليه اما من قبل المدعى مباشرة أو عبر الشرطة أو كاتب المحكمة

ويعتمد تاريخ أول جلسة في القضية على المحكمة المعنية وموقعها وأهمية القضية وجدول القاضي ناظر القضية

فإذا كانت القضية أمام المحكمة العامة في أحد المدن الكبيرة بالمملكة فإن تاريخ أول جلسة سماع يبدأ بعد شهر إلى 6 شهور من تاريخ قيد القضية

وتعاني المحاكم من كثرة القضايا ، فالقضية التجارية قد تستغرق ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات للفصل فيها حسب تعقيداتها

تاريخ الجلسات أمام محاكم ديوان المظالم واللجان شبه القضائية قد تكون أقصر فتره وأقصرها أمام اللجان شبه القضائية